الحكومة العراقية توافق على الإصلاحات التي تقدم بها العبادي

وقال مكتب العبادي في بيان مقتضب إن مجلس الوزراء سيعقد الإثنين اجتماعا استثنائيا للنظر في مطالب المتظاهرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي قرر إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

كما أصدر رئيس الوزراء العراقي توجيهات بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ "من أين لك هذا"، فيما دعا القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

من جانب آخر، أعطى العبادي توجيهات بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وإلغاء المخصصات الاستثنائية لجميع الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى تكليف لجنة مهنية باختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي أوامره بتقليص شامل وفوري لأعداد حمايات كل المسؤولين بما في ذلك الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة، بالإضافة إلى ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

وكان العبادي وعد الشعب العراقي في بيان له السبت بتصحيح مسار العمل الحكومي واتخاذ قرارات لتحسين المستوى المالي والسياسي، بعد أن شهد العراق تظاهرات ضد الفساد.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء العراقي بعد خروج آلاف العراقيين الجمعة في بغداد ومدن أخرى احتجاجا على الفساد في مؤسسات الدولة والنقص الحاد في الخدمات وخصوصا الكهرباء، داعين إلى الكشف عن المسؤولين ومعاقبتهم.

وجاءت أكبر المظاهرات في بغداد حيث تجمهر نحو 8 آلاف من المحتجين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.

في نفس السياق، جدد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، الأحد، موقفه "الداعم" للإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية.

وقال مكتب المالكي في بيان إن "النائب الأول لرئيس الجمهورية نوري كامل المالكي يجدد موقفه الداعم للإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية والتي وجهت بها المرجعية الدينية العليا رئيس مجلس الوزراء".

وكان المالكي قد طالب الكتل السياسية بدعم العبادي، معتبرا تحميل الأخير مسؤولية ما يحدث بأنه "ظلم كبير"، فيما حذر من محاولات "أعداء العراق" التسلل إلى التظاهرات "مثلما حصل في الأنبار والموصل"./انتهى/